( ملكه‌ى انگلستان ) باطل ندانسته ، برقرار مىداند « 1 » » . از مفاد نامه‌ى دكتر تولوزان چنين برمىآيد كه ناصر الدين شاه خود به اشتباه و خطايى كه در موارد امتياز رويتر مرتكب شده ، آگاه گرديده بود و مىخواست آن را لغو كند و رجال دربارى به شاه قول داده بودند كه اين كار را انجام خواهند داد و در اين زمينه گزارش‌هاى خلاف واقع به شاه مىدادند و چنان وانمود مىكردند كه دستور شاه را بر وفق مصلحت انجام داده‌اند « 2 » . سرپرسى سايكس مىنويسد : « در سال 1871 ( 1287 قمرى ) شاه ( ناصر الدين شاه ) سفير و نماينده‌ى خود را در قسطنطنيه به مقام صدراعظمى برگزيد كه مدتى بود كسى عهده‌دار آن نبود . ميرزا حسين خان نخست‌وزير جديد از روى صداقت خيال مىكرد كه نجات ايران فقط در انجام تعهدات مندرجه در معاهده‌اى كه با روس‌ها بسته شده قرار دارد ، در صورتى كه معتقد بود اصلاح كشور را بايد به انگليس‌ها بسپارد . بنابراين او براى تعقيب سياست خود تصميم گرفت كه يك انحصار فوق العاده معظمى را براى ساختمان راه‌آهن ، استخراج معادن و تأسيس يك بانك ملى ايجاد نمايد . در مقابل آن حقوق گمركى و در حقيقت تمام منابع عايدى امپراتورى را به او گرو و وثيقه بگذارد . اين امتياز عظيم به بارون ژوليوس دورويتر كه به تابعيت دولت انگلستان درآمده بود ، واگذار شد . اين شخص نيز نقشه‌اى كشيده و تصميم گرفت كه اجراى اين كار بزرگ را برعهده چند شركت بگذارد تا با يكديگر شروع به كار نمايند » . « شاه با بىاطلاعى كامل از سياست اروپاييان در چنين زمانى شروع به اولين سفر اروپايى خود كرد و در محافل پتروگراد بر ضد اعطاى اين امتياز عظيم ، فوق العاده رنجش شديدى احساس نمود . علاوه بر اين ، اعليحضرت انتظار داشت در انگلستان استقبال پرحرارتى در اين موضوع مشاهده كند ولى در آنجا نيز نسبت به اين مسئله با خونسردى و بىاعتنايى روبه‌رو شد . احساسات مردم ايران نيز با دادن چنين امتيازى به اروپاييان كه تقريبا بر همه چيز نظارت داشته باشند ، مخالف بود و در اين مورد بايد گفت كه عقيده و نظر مردم كاملا صحيح بوده است « 3 » » .

--> ( 1 ) - نقل از « كتاب پنجاه سال نفت ايران » . ( 2 ) - عده‌اى از رجال دربار ناصر الدين شاه از وزرا و شاهزادگان قاجار در آغاز امر شاه را به قبول و امضاى امتيازنامه رويتر برانگيخته بودند و بعدا به لطايف الحيل از لغو آن امتياز جلوگيرى مىكردند . ( 3 ) - « تاريخ ايران » ، تأليف سرپرسى سايكس ، جلد دوم ، چاپ دوم ، صفحه 577 - 578 .